نامه شرق

مجرمانه هایی که محرمانه می شوند!

اگر در ایتالیا، فرانسه یا آمریکا ارتباطات خارج از عرف یک مقام سیاسی ، احتمال "مجرمانه" بودنش می رود، اما لااقل امید به محرمانه نماندن آن بسیار است. در حالیکه در ایران ، چنین موضوعاتی حالت برعکس پیدا کرده و در حالیکه احتمال مجرمانه بودن آن بسیار است، بیشتر جنبه محرمانه و "غیرقابل عنوان" پیدا میکند!


 

 
نواندیش:
سمیرا فرخ منش-
آیا مقامات دولتی فرانسه از رابطه پنهانی اولاند و گیه مطلع
بودند؟ تکلیف بانوی اول فرانسه که این روزها از شنیدن این اخبار راهی بیمارستان شده
چه می شود؟ آیا سوار شدن رئیس جمهوری که با کلاه موتورسواری بدون وجود تیم حفاظتی
در پشت موتورسیکلت نشسته ، به وجهه یک رئیس جمهوری آسیبی نمی زند؟ هنگامی که رییس
جمهوری فرانسه شب را در خانه هنرپیشه فرانسوی می گذراند آیا مقامات کاخ الیزه در
جریان بوده اند و اگر مطلع بوده اند چرا سخنی به زبان نیاورده اند؟
 
این سوالات و
مطالب مشابه آن این روزها سوژه اصلی مطبوعات فرانسه و رسانه های خبری آن شده. بعضی
مقامات آن را " دخالت های نابجا" و "تجاوز به حریم شخصی" دانسته اند و عده ای نیز
معتقدند رفتارهای اینچنینی یک رییس جمهور نمیتواند در محدوده حریم شخصی وی جای
بگیرد.
اما نکته ای که نمیتوان از آن به سادگی گذشت پرداختن و طرح موضوع است که
باعث شده سوژه مورد نظر به گوش رسانه های داخلی و حتی خارجی نیز برسد.  نخستین بار
به موجب شنیدن این خبر کاخ الیزه سریعا واکنش نشان داده و بعضی مطبوعات به واکنش
الیزه، عکس العمل نشان دادند.

گذشته از محتوای عمل و تحلیل درستی و خطا بودن
آن ، آنچه نکته اساسی در این میان به شمار می رود ، این کنش ها و واکنش های رسانه
ای / سیاسی / اجتماعی است که آشکارا در بطن جامعه فرانسوی در جریان است.حتی  با
وجود آنکه روحیات فرهنگی فرانسوی در هضم چنین مسایلی دشواری چندانی ندارد، اما وقتی
پای یک مقام سیاسی به میان می آید ، موضوع مبدل به سوژه ای "خاص" می شود که پرداختن
به آن ، انعکاس دادن جنبه های مختلف و تحلیل درست و غلط بودن آن توسط لایه های
اجتماعی مختلف واجب به نظر می رسد.

نمونه چنین مواردی در کشورهای دیگر نیز
دیده شده. اتفاقات مشابهی که برای کسانی همچون سارکوزی، برلوسکونی یا  کلینتون
افتاد و یا در حوزه اقتصادی ، اجتماعی، بسیار شنیده ایم که در ژاپن، برزیل یا
دانمارک و یا اخیرا ترکیه، مقامات سیاسی در پی افشا شدن  مشکلات اقتصادی یا فرهنگی
، از مقام خود کناره گیری کرده و یا مستقیما به آغوش قانون پناه برده
اند!

نکته اینجاست که در اغلب این کشورها، ارتباطات شخصی خارج از محدوده
خانواده برای یک رییس جمهور یا وزیر کابینه یا نماینده مجلس،به طور قاطعانه امری
"خصوصی" تعریف شده ، اما با همه این احوالات گوش شنوایی در میان مردم و رسانه های
چنین جوامعی نیست و همگان در چنین شرایطی خواهان بازگویی مشکل، بررسی و رسیدگی به
آن ، ابراز ندامت صریح شخص مرتکب شونده و پذیرش میزان مجازات مربوطه چه از نوع مالی
، سیاسی و چه از بعد نزول وجهه اجتماعی هستند. امری که شاید بتوان آن را یکی از
پایه های محکم رسیدن جامعه مورد نظر به " مدنیت اجتماعی" دانست.

اما زمانی
که نگاهی به رویدادهای ایران می اندازیم، هر چه بیشتر جستجو میکنیم کمتر به "خطا"
هایی بر میخوریم که گفته شده، و تحت بررسی های مردمی و قضایی واقع گردیده و به
نتایج روشن رسیده اند. در چنین جستجوهایی ما بیشتر به رفتارهای مجرمانه ای
برمیخوریم که محرمانه باقی ماندند و یا جزییات آن هیچ گاه به گوش لایه های اجتماعی
مردم نرسیده ، یا از میان راهروهای باریک و غیرقابل عبور دادگاه های قضایی عبور
نکردند و در خوش بینانه ترین حالت ممکن از حروف الفبا "ا ب. پ. ت. ث" به منظور در
جریان قرار دادن مردم استفاده میشد و میشود.
اگر در ایتالیا، فرانسه یا آمریکا ارتباطات خارج از عرف یک مقام سیاسی ،
احتمال "مجرمانه" بودنش می رود، اما لااقل امید به محرمانه نماندن آن بسیار است. در
حالیکه در ایران ، چنین موضوعاتی حالت برعکس پیدا کرده و در حالیکه احتمال مجرمانه
بودن آن بسیار است، بیشتر جنبه محرمانه و "غیرقابل عنوان" پیدا میکند!

مصداق
چنین موضوعاتی آنقدر متعدد بوده که شاید نمونه های بسیاری از آن را بتوان در چند
سال اخیر برشمرد.
پرونده هایی که همچون جریان فساد گسترده در بیمه ایران که در جریان رسیدگی
آن نام بعضی از مقامات وقت کشور به میان آورده شد، اما هیچ گاه به صراحت نقش این
افراد در جریان تخلفات روشن نشد و احکام مربوطه تنها برای کسانی عنوان گردید که
دارای  منصب سیاسی نبوده اند. در حالیکه بسیاری از اقشار مردم مایل بودند تا در
جریان تخلفات افرادی قرار بگیرند که در گذشته بخشی از مناصب سیاسی، اقتصادی کشور به
دست آنها سپرده شده بود.

نمونه های دیگر مانند  اختلاس 3 هزار
میلیاردتومانی، تخلف گسترده مالی در تامین اجتماعی و شستا توسط عاملین و همدستان
آنها و ارتباط آنان با برخی مقامات و  ...که در این چندسال رخ داد و در تمامی این
ها ردپای برخی مدیران و مسوولان حتی بلندپایه در حوزه های مختلف به روشنی دیده
میشد. اما  با وجود اثبات نقش مستقیم مسوولین در شروع، روند شکل گیری تخلفات و
ادامه آن ، هیچ گاه به صراحت از وجود چنین افرادی نه در رسانه ها و نه توسط دیگر
مسوولین سخنی به میان نیامد و توضیحی ارایه نشد .

همه اینها در حالی اتفاق
می افتد که  بر مبنای  گزارش سازمان شفافیت بین الملل  که میزان فساد دولتی در کشور
را مورد بررسی سالانه خود قرار می دهد، ایران در میان ١٧٧ کشور با کسب ٢۵ امتیاز از
مجموع ١٠٠ امتیاز، در رده ١۴۴ قرار گرفته است . در تعیین این رقم، سازمان مذکور  به
هر کشور نمره‌ای را اختصاص می‌دهد که از ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا
فاسد) تغییر می‌کند. بنابراین رقم 25 برای کشوری همچون ایران و دولت هایی که همواره
شعار "مبارزه با فساد" را سر می داده اند، عدد بسیار نا امید کننده و در عین هشدار
دهنده ای است که توجه به آن گواه این مدعاست که " نگفتن ها " ، " رسانه ای نکردن ها
" و محدود سازی جریان اطلاعات در یک سیستم اجتماعی نه تنها کمکی به پیشبرد اهداف
سازنده در آن نمی کند بلکه روز به روز راه را بر توسعه همه جانبه و جلوگیری از
افزایش ناهنجاری ها ناهموار می سازد.